105
التهذیب فی مناسک العمره و الحج

إلی خبر عنبسة الدال علی عدم وجوبه صریحاً فیه، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده، و من غیر فرق أیضاً بین کون النذر مطلقاً أو مقیّداً بسنة مع توقع المکنة و عدمه، و إن کان الأحوط فی صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المکنة و کونه قبل الشروع فی الذهاب، الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط إعمال قاعدة المیسور أیضاً بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو عن قوّة للقاعدة مضافاً إلی الخبر عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللَّه حافیاً قال (علیه السّلام): «فلیمش فإذا تعب فلیرکب» و یستفاد منه کفایة الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل إلی حدّ العجز، و فی مرسل حریز «إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب».

[(مسألة ۳۴) إذا نذر الحج ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی

(مسألة ۳۴) إذا نذر الحج ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلک، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا لکون الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدوّ (۱) باختیار الأوّل فی الأوّل و الثانی فی الثانی، و إن کان الأحوط الإلحاق مطلقاً. (۱) و لعل نظر الماتن (قدّس سرّه) انصراف العجز عن المشی إلی عدم التمکن من المشی لعدم طاقة الشخص سواء کان للتعب أو حصول المرض أو طریان العلّة فی الرجل و نحو ذلک، و قد ورد التعب فی صحیحة رفاعة و عدم الطاقة فی صحیحة ذریح المحاربی، حیث ورد فیها رجل حلف لیحجن ماشیاً فعجز عن ذلک فلم یطقه، و ظاهر ما ورد فی روایة عنبسة بن مصعب من قوله فاشتکیت المرض، و أما عدم التمکن للعدو و نحوه فهو خارج عن منصرفها، فیرجع فیه إلی القاعدة المشار إلیها.

[فصل فی النیابة]

اشارة

فصل فی النیابة لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحج الواجب و المندوب، و عن الحی فی المندوب مطلقاً و فی الواجب فی بعض الصور (۱).

[(مسألة ۱) یشترط فی النائب أمور]

(مسألة ۱) یشترط فی النائب أمور:

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصحّ نیابة الصبی عندهم و إن کان ممیزاً، و هو الأحوط، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیة، لأنّ الأقوی کونها شرعیة (۲)، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه، لأنّه أخص من المدعی، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل، و لا فرق بین أن یکون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولی أو عدمه، و إن کان لا یبعد دعوی صحّة نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی. (۱) قد ذکرنا أن الحج من الأفعال التی لا تستند إلا إلی الفاعل بالمباشرة کما هو الحال فی الصلاة و الصوم و نحوهما من العبادات و غیره، و إجزاء الفعل الصادر عن الغیر عما علی المکلف یحتاج إلی قیام الدلیل علیه، سواء کان الفعل عن الغیر باستنابته أو بتبرع الغیر عنه، و قد قامت الروایات علی مشروعیة النیابة فی الحج المندوب عن الحی و المیت. و فی الحج الواجب عن المیت مطلقاً، و عن الحی فی بعض الصور کما إذا عجز المستطیع للحج عن الحج مباشرة فإنه یبعث من یحج عنه علی نحو ما تقدم فی مسائل وجوب الحج. (۲) لا ینبغی التأمل فی مشروعیة حج الصبی الممیز کصلاته و صومه لصحیحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) «عن ابن عشر سنین یحج. قال: علیه حجة الإسلام إذا احتلم، و کذلک الجاریة علیها الحج إذا طمثت» «۱» و فی صحیحته الأخری قال: سألت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) «عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون» «۲» الحدیث. و إنما الکلام فی مشروعیة نیابة الصبی فی الحج عن الغیر فإن النیابة عن الغیر کما تقدم علی خلاف القاعدة، و إثبات مشروعیة نیابة الصبی عن الغیر فی الحج الواجب عن المیت مشکل جدّاً، لما ورد فی بعض الروایات من تقیید نیابة الصرورة عن الغیر بما إذا لم یکن له مال، و ظاهره إن التقیید لأجل انه لو کان للصرورة مال یجب علیه الحج عن نفسه، فلا یعم إطلاق الصرورة فی الروایات الصبی لأنه لا یجب علیه الحج و لو کان له مال. و ورد فی بعض الروایات کصحیحة حکم بن حکیم عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: «یحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة» «۳» و لا یبعد ظهورها فی تعیین أقسام النائب و عدم التعرض لنیابة الرجل عن الرجل لظهور جوازها و کونها من المتیقن من بین فروضها. و کذا لا یجوز استنابة الصبی من الموسر إذا منعه مرض أو کبر عن الخروج، حیث ورد فی بعض روایاتها بعث الرجل و فی بعضها الأخری بعث صرورة لا مال له و استنابة الصبی خارج عن کلتا الطائفتین، و قد یدعی أنه قد ورد فی خصوص النیابة عن المیت فی الحج عنه ما یعم نیابة الصبی و کذا فی النیابة فیه عن الحی. و یؤخذ بإطلاقهما فی مورد لم یثبت فیه تقیید بالبلوغ، اما الأول کمعتبرة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السّلام): «ما یلحق الرجل بعد موته فقال: سنة سنها یعمل بها بعد موته. إلی ان قال: و الولد الطیب یدعو لوالدیه بعد موتهما و یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما» «۴» حیث ان إطلاق الولد یعم غیر البالغ، و لکن فی إطلاقها تأمل بملاحظة التصدق عن الوالد و العتق عنهما کما لا یخفی. و أما الثانی روایة یحیی الأزرق عن أبی عبد اللَّه (علیه السّلام) قال: «من حج عن إنسان اشترکا حتی إذا قضی طواف الفریضة انقطعت الشرکة فما کان بعد ذلک من عمل کان لذلک الحاج» «۵» و ظاهرها النیابة عن الحی کما هو ظاهر الإنسان فإنه کظهور سائر العناوین فی الفعلیة، و لکن مع الفحص عن سندها فإن یحیی الأزرق مشترک بین ابن عبد الرحمن الثقة و بین ابن حسان الکوفی، و مدلولها و هو اختصاص ما بعد طواف الفریضة بالنائب و لا یحسب عملًا للمنوب عنه. و علی الجملة إثبات مشروعیة نیابة الصبی عن المیت أو الحی فی الحج لا یخلو عن التأمل. و علی تقدیر ثبوت المشروعیة فی الحج المستحب فلا موجب للالتزام بتوقفها علی اذن ولیه إذا کانت تبرعیة. نعم إذا کان باستئجاره للحج عنه یصح عقده بلا اذن ولیه، فلو صحبه ولیه فی السفر إلی الحج فأحرم الصبی من المیقات تبرعاً للحج أو العمرة عن الغیر، فالظاهر الصحة. هذا کله بالإضافة إلی الصبی الممیز، و أما غیر الممیز فلا

یتحقق منه القصد بالإضافة إلی الحج عن نفسه فضلًا عن النیابة عن الغیر، و کذا الحال فی المجنون سواء کان جنونه مطبقاً أو أدواریاً فی دور جنونه.

التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج‌۱،


التهذیب فی مناسک العمره و الحج
104

الرابع: وجوب الرکوب مع تعیین السنة أو الیأس فی صورة الإطلاق، و توقّع المکنة مع عدم الیأس.

الخامس: وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین و توقّع المکنة مع الإطلاق.

و مقتضی القاعدة و إن کان هو القول الثالث (۱)، إلّا أنّ الأقوی بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثانی (۲) بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینة السکوت عنه فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان، مضافاً (۱) لا یخفی أن مقتضی القاعدة انما یکون القول الثالث فیما إذا طرء العجز قبل الإحرام للحج، و أما إذا کان بعده فمقتضاها وجوب الإتمام و لو راکباً، و ذلک لوجوب إتمام العمرة و الحج إذا أحرم لأحدهما صحیحاً، و قد تقدم أن عنوان الحج ماشیاً ینتزع عن خصوصیة خارجة عن طبیعی الحج، فإنه إذا أحرم للحج و هو ماش ینتزع منه الحج ماشیاً إذا أتمّه کذلک، و إن لم یقصد عنوان الحج ماشیاً فیکون المأتی به وفاءً لنذره، و إن لم یقصد فی اعماله إلا الإتیان بطبیعی الحج. و علی الجملة إذا طرء العجز بعد إحرامه یجب علیه إتمامه راکباً، و لکن لا یجب علیه القضاء فضلًا عن الکفارة حتی و إن لم یتمه اختیاراً، و هذا إذا کان المنذور الحج ماشیاً فی سنته، و أما إذا کان مطلقاً فعلیه الحج ماشیاً إذا تمکن منه و لو مستقبلًا و إن لم یتمکن منه و لو مستقبلًا فلا شی‌ء علیه. (۲) بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینة السکوت عنه فی بعضها الآخر: لا یخفی ان السکوت فی مثل صحیحة رفاعة بن موسی إطلاق مقامی قال: قلت لأبی عبد اللَّه (علیه السّلام) «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللَّه؟ قال: فلیمش. قلت: فإنه تعب؟ قال: فاذا تعب رکب» «۱» و الإطلاق المقامی لا یزید عن الإطلاق اللفظی، و کما یرفع الید عن الثانی بورود القید فی خطاب آخر کذلک یرفع الید عن الإطلاق المقامی، یعنی یزول الإطلاق المقامی بورود وظیفة أخری معها أیضاً فی خطاب آخر. و قد وردت فی صحیحة الحلبی قال: قلت: لأبی عبد اللَّه (علیه السّلام) «رجل نذر ان یمشی إلی بیت اللَّه، و عجز عن المشی؛ قال: فلیرکب و لیسق بدنة، فان ذلک یجزی عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد» «۲» و نحوها صحیحة ذبیح المحاربی. نعم لا یبعد ان یکون سوق الهدی أمراً استحبابیاً، بقرینة روایة عنبسة بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی، ان عافاه اللَّه ان أحج ماشیاً، فمشیت حتی بلغت العقبة، فاشتکیت، فرکبت، ثم وجدت راحة، فمشیت، فسألت أبا عبد اللَّه (علیه السّلام) عن ذلک، فقال: انی أحبّ ان کنت موسراً ان تذبح بقرة، فقلت معی نفقة، و لو شئت ان أذبح لفعلت، فقال انی أحبّ ان کنت موسراً ان تذبح بقرة، فقلت: أ شی‌ء واجب أفعله؟ قال: لا، من جعل للَّه شیئاً فبلغ جهده فلا شی‌ء علیه «۳» و کما ذکرنا لا یبعد اعتبارها فان عنبسة بن مصعب من المشاهیر الذین لم یرد فیهم قدح، بالإضافة إلی وثاقتهم و ظاهرها نفی وجوب سیاق الهدی أیضاً، و ظاهر الروایات عدم الفرق بین العجز قبل الإحرام أو بعده.

التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، ج‌۱،

  • نام منبع :
    التهذیب فی مناسک العمره و الحج
    پدیدآورنده :
    موضوع :
    فقه جعفری (قرن 12 - 14)
تعداد بازدید : 26422
صفحه از 627
پرینت  ارسال به